اتهمت منظمات حقوقية، على رأسها منظمة العفو الدولية، الاتحاد الأوروبي بـ"خيانة قاسية وغير قانونية" للفلسطينيين والقيم الأوروبية، بعد فشل وزراء الاتحاد في اتخاذ أي خطوات لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الحرب على غزة وتصاعد العنف في الضفة الغربية.

جاءت هذه الانتقادات بعد اجتماع وزاري في بروكسل، حيث امتنع الوزراء عن دعم أي من خيارات العقوبات العشرة التي أعدّها فريق الشؤون الخارجية الأوروبي. وعلى الرغم من أن مراجعة سابقة للاتحاد أظهرت "مؤشرات" على خرق إسرائيل لالتزاماتها الحقوقية، لم تُصادق كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد، على أي خيار.

وأكدت كالاس أن الوضع الإنساني في غزة "كارثي"، ودعت الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الأوضاع، مشيرة إلى اتفاق إنساني جرى التوصل إليه مع إسرائيل لزيادة تدفّق المساعدات إلى القطاع. وأعلن الاتحاد أن عدد الشاحنات التي تدخل غزة يوميًا ارتفع إلى نحو 80، لكنّ التوزيع لا يزال يواجه صعوبات كبيرة.

في ظل غياب آلية فعالة لضمان وصول المساعدات، يضطر الفلسطينيون إلى الاصطفاف لساعات طويلة من أجل الطعام والماء، مما يعرّضهم لخطر الموت. سلطات غزة أعلنت أن 139 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، قُتلوا خلال 24 ساعة أثناء انتظارهم للمساعدات، بينما وثّقت الأمم المتحدة مقتل نحو 850 فلسطينيًا منذ مايو خلال محاولات الحصول على الغذاء.

لا يتوقع الاتحاد الأوروبي تبنّي أي من خيارات العقوبات العشرة في الوقت الراهن، والتي تشمل تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل. يتطلّب هذا الإجراء إجماعًا أوروبيًا، وهو ما يعرقله دعم ألمانيا والمجر والتشيك لإسرائيل، ورفضهم فرض أي عقوبات، خاصة بعد الاتفاق الإنساني الأخير.

حتى الدول المعروفة بدعمها القوي للقضية الفلسطينية، مثل إيرلندا، لم تدعُ لاتخاذ إجراءات محددة، بينما دعت إسبانيا صراحة إلى تعليق الاتفاقية.

اعتبرت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، امتناع الاتحاد عن اتخاذ موقف "خيانة قاسية وغير قانونية للمشروع الأوروبي"، الذي يفترض أن يقوم على احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. ووصفت هذا الموقف بأنه "واحد من أكثر اللحظات خزياً في تاريخ الاتحاد الأوروبي".

وقال كلاديو فرانكافيلا، القائم بأعمال مدير هيومن رايتس ووتش في بروكسل، إن وزراء الاتحاد "فشلوا مجددًا"، مشيرًا إلى أنهم استبدلوا المساءلة بـ"وهم بضع شاحنات إضافية".

رغم الإشارات الإيجابية حول المعابر وإصلاح الكهرباء ومحطات التحلية، أكدت كالاس الحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتحسين الوضع ميدانيًا. وأضافت أن الاتحاد سيراقب تنفيذ الاتفاق بشكل دوري، مع تقديم تحديثات للسفراء كل أسبوعين.

ينص الاتفاق على زيادة ملحوظة في عدد الشاحنات المحمّلة بالغذاء والمساعدات غير الغذائية، إضافة إلى إصلاح شبكات الكهرباء ومحطات المياه الحيوية في غزة.

كالاس أوضحت أن الدول الأعضاء ناقشت الورقة التي تضم الخيارات، لكنها لم تتبنّ أي مقترح منها، قائلة: "هذه قرارات على الدول اتخاذها. سنُبقي الخيارات مطروحة، ومستعدون للتحرك إن لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها. الهدف ليس معاقبة إسرائيل بل تحسين الوضع في غزة".

في المقابل، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن ثقته بأن الاتحاد لن يتخذ أي إجراء، قائلاً: "لا يوجد أي مبرر".

حجة لحبيب، مفوضة الاتحاد للمساعدات الإنسانية، حذّرت من تأخّر التنفيذ الكامل للاتفاق، وقالت: "رسالتي للسلطات الإسرائيلية واضحة: نفّذوا الاتفاق فورًا، أوقفوا القتل، ودعوا المساعدات – من طعام وماء ووقود – تصل للناس".

أضافت لحبيب أن اجتماع الوزراء في أكتوبر المقبل سيكون محوريًا لتقييم مدى التقدّم، مشددة: "كل دقيقة تُهدر تعني حياة تُفقد".
 

https://www.theguardian.com/world/2025/jul/16/eu-cruel-unlawful-betrayal-palestinians-failure-sanctions-israel